اکبر کشاورزیان
چکیده
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه مصوب، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع ملی است. این مسئولیت مهم صندوق در دهه اخیر با اعمال تحریم شورای امنیت سازمان ملل، تنگنای اعتباری، انجماد دارایی‌های ...
بیشتر
فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی براساس اساسنامه مصوب، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع ملی است. این مسئولیت مهم صندوق در دهه اخیر با اعمال تحریم شورای امنیت سازمان ملل، تنگنای اعتباری، انجماد دارایی‌های بانکها و در نهایت افزایش محدودیت منابع قابل سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر شده و هر بررسی و اقدام مؤثری که بتواند این منابع محدود را به سمت سرمایه‌گذاری با ارزش‌افزوده بالاتری هدایت نماید تا منافع ملی و بین‌نسلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بیشتر تأمین شود، دارای اهمیت حیاتی است. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی از جامعه آماری متغیرهای کلان اقتصاد کشور و عملکرد صندوق توسعه ملی در دهه اخیر به‌دنبال معرفی روش (عقد) مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق با هدف تحقق سرمایه‌گذاری واقعی و حداکثرسازی منافع ملی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که منابع صندوق توسعه ملی با سیاستهای نامناسب در قالب سپرده‌گذاری در بانکها و مغفول ماندن رسالت و مأموریت اصلی صندوق در ثروت آفرینی بین‌نسلی، دچار چالش اساسی شده است. صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از عقد مشارکت حقوقی می‌تواند ضمن تحقق مشارکت واقعی با شرکای خود و حفظ حقوق مردم، بالاترین منافع را با ثروت‌آفرینی در عرصه ملی و بین‌المللی به‌ویژه در مگاپروژه‌های کشور داشته باشد؛ موضوعی که در بخش‌های مختلف مقاله مورد بررسی قرار گرفته و مدل عملیاتی برای آن ارائه شده است.
اکبر کشاورزیان
چکیده
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، ...
بیشتر
کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمیت و کیفیت این تولید فقط به عقلانیت و اخلاق سیاست‌گذاران و بانکداران بستگی دارد. بانک مرکزی را می‌توان یکی از نهادهای اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردم‌سالاری و دمکراسی رابطه تنگاتنگی دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیسجمهور، یکی از امانت‌هایی که مردم به رئیس دولت می‌سپارند، پاسداری از دارایی‌های مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این دارایی‌ها از کانال بانک مرکزی، در سطح گستردهای دستخوش تغییرات اساسی می‌شود، بهبود ساختار بانک مرکزی برای ایجاد ثبات مالی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی مناسب در بانکداری مرکزی ایران با بهره‌گیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه‌کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را بهعنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردم‌سالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپرده‌اند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخ‌گویی، در خصوص مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی، یعنی ثبات مالی و حفظ ارزش پول ملی، مسئولیت داشته باشد و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، رعایت این مسائل الزامی است: بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانکها، بهبود انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی و بانک‌های عامل.
